البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لدعم تحول أنظمة الأغذية الزراعية بالمغرب يستهدف 1200 فلاح
صادق مجلس إدارة البنك الدولي على منح المغرب تمويلا إضافيا بقيمة أربعة ملايين دولار، في إطار صندوق "الكوكب الصالح للعيش"، وذلك لدعم برنامج التحول في أنظمة الأغذية الزراعية، في سياق يطغى عليه تزايد الضغوط المناخية وتحديات الأمن الغذائي.
وأوضح البنك الدولي أن هذا التمويل يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية المغربية على التكيف مع آثار التغير المناخي، مع الرفع من معايير سلامة وجودة المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن المنحة تشكل امتداداً مباشراً للتمويل الأساسي للبرنامج، الذي بلغت قيمته 250 مليون دولار وصودق عليه في دجنبر 2024.
ويستهدف الدعم الجديد، بحسب المؤسسة المالية الدولية، تسريع وتيرة التحول نحو الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، عبر معالجة العراقيل التي تواجه صغار ومتوسطي الفلاحين، خاصة على مستوى الطلب، بما يسمح بإعادة هيكلة إنتاج الحبوب البورية في اتجاه الفلاحة المحافظة على الموارد.
وفي هذا الإطار، أفاد البنك الدولي بأن البرنامج سيشمل نحو 1200 فلاح، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 20 ألف هكتار، حيث سيتم توفير الدعم من خلال نظام قسائم إلكترونية رقمية، يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تسهيل الولوج إلى خدمات المكننة الفلاحية، وعلى رأسها تقنية الزرع المباشر، فضلاً عن دعم استعمال بذور أكثر قدرة على مقاومة التقلبات المناخية.
كما سيسهم المشروع في تحسين إدماج منتجي الحبوب والبقوليات، بمن فيهم النساء والشباب، ضمن منظومة الشمول المالي، وتعزيز ولوجهم إلى أسواق ذات قيمة مضافة أعلى، من خلال آليات التجميع الذكي للمحاصيل وربط الإنتاج بسلاسل القيمة.
وسيمكن هذا التمويل، كذلك، من تقوية أنظمة تدبير المشروع وتتبع تنفيذه وتقييم نتائجه، بما يسمح بقياس نسب اعتماد الممارسات الجديدة، ورصد تطور المردودية الفلاحية ومستويات دخل المستفيدين، إضافة إلى التقييم الكمي لمكاسب التخفيف من آثار التغير المناخي، خصوصا ما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي السياق ذاته، سيدعم البنك الدولي تصميم وتوسيع العمل بنظام القسائم الإلكترونية، مع تقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره أداة مبتكرة لتحفيز التحول الفلاحي المعتمد على الرقمنة.
وأشار البنك الدولي إلى أن قطاع الأغذية الزراعية يظل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي ومصدرا محوريا لفرص الشغل في الوسط القروي، لافتا إلى أن توالي سنوات الجفاف كشف هشاشة نموذج إنتاج الحبوب البورية، وفرض ضرورة الانتقال إلى نظم إنتاج أكثر قدرة على الصمود وضمان استقرار المردودية.
وأكدت المؤسسة أن التمويل الإضافي يواكب هذا التحول عبر توسيع اعتماد الفلاحة المحافظة على الموارد، بما يعزز التدبير المستدام للتربة والمياه، ويحد من تقلبات الإنتاج المرتبطة بالعوامل المناخية.
ويكرس البرنامج، وفق البلاغ، مقاربة "مجموعة البنك الدولي الواحدة"، من خلال تنسيق الجهود بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، كما يندرج ضمن مبادرة أوسع لتحويل القطاع الزراعي، عبر دعم فرص الشغل في سلاسل القيمة المرتبطة بالحبوب والبقوليات، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، تأكيده أن توسيع اعتماد الممارسات المراعية للمناخ، إلى جانب تجريب آليات دعم مبتكرة قائمة على الحلول الرقمية لفائدة صغار الفلاحين، من شأنه المساهمة في إحداث فرص شغل خضراء بالوسط القروي وتعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الوطني.
وأضاف المسؤول ذاته أن هذا المشروع يعزز الزخم الذي أطلقه البرنامج المصادق عليه خلال السنة الماضية، ويعمق الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، في انسجام تام مع التمويل الأولي وأهدافه الاستراتيجية.
